سامانه ثبت دارایی مسئولان روی شبکه ملی
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۴۷۸۰
خبرگزاری میزان- تحلیلگر مسائل بین الملل در فضای مجازی چنین پستی را منتشر کرد: سامانه ثبت دارایی مسئولان روی شبکه ملی قرار گرفت. یکی از مصادیق واقعی حقوق شهروندی ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای "قانون از کجا آورده ای" است. تاریخ انتشار: 08:17 - 29 مهر 1398 - کد خبر: ۵۶۰۴۲۸
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، حسام الدین برومند، تحلیل گر مسائل بین الملل در فضای مجازی چنین پستی را منتشر کرد:
«سامانه ثبت دارایی مسئولان روی شبکه ملی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: جامعه دارایی مسئولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۴۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم محمود مهرابی قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در روزهای اخیر رسانههای ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام «محمود مهرابی» به دلیل فعالیت در فضای مجازی به اعدام محکوم شده است.
بر اساس بررسیهای انجام شده و مستندات موجود در پرونده، این فرد در آشوبهای سال ۱۴۰۱ در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاحهای دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است.
همچنین متهم مورد اشاره دارای ۵۲ شاکی خصوصی است که به دلیل نشر اکاذیب، از وی شکایت کردهاند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهرابی با حضور ۲ وکیل وی برگزار شده است.
حکم دادگاه بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
انتهای پیام/